المجالات التي يحق فيها للمستهلك الحصول على تعويض بدون إثبات ضرر

تعويض عن إلغاء رحلة جوية أو تغيير شروطها


يمنح قانون الطيران لسنة 2012 تعويضا ماليا في حال تأخر إقلاع الطائرة لسبب لا يتعلق بقوة إلهية. مبلغ التعويض يتغير بحسب بعد هدف الرحلة وفترة التأخير. كما ويُلزم القانون توفير خدمات أكل، شرب ونوم للمسافرين حتى وإن كان سبب التأخير قوة إلهية أدت إلى تأخير الرحلة بشكل ملحوظ.


تعويض عن تأخر القطار


شركة إسرائيل للقطارات مُلتزمة بجدول مواعيد السفريات. مع ذلك، تقع أحيانا خِلال تؤدي إلى تأخر حركة القطارات. إذا وصل القطار الذي سافرت فيه إلى محطة الهدف بتأخير يتجاوز 30 دقيقة (مقارنة بالجدول الزمني الأصلي)، يحق لك الحصول على تعويض: تذكرة سفر عادية في الخط الذي سافرت فيه -مجانا. في حال وتأخر وصول القطار الذي سافرت فيه إلى محطة الهدف بأكثر من 60 دقيقة من الموعد المُفترض (المُحدد في جدول الأوقات)، يجق لك الحصول على تذكرتي سفر عاديتين في الخط الذي سافرت فيه- مجانا. في حال إلغاء القطار يمكن الحصول على تعويض عن التذكرة التي اشتريتها.


تعويض عن تأخر التقني


قانون حماية المُستهلك يمنح للمُستهلك تعويض دون إثبات ضرر في حال تأخر العامل التقني أكثر من ساعتين عن الموعد المُحدد لتقديم الخدمة: 300 شيقل في حالة التأخير لساعة، 600 شاقل في حالة التأخر ساعتين. طبعا إذا تعرض المُستهلك لضرر مالي يفوق المبالغ المذكورة يمكن تقديم شكوى في المحكمة للحصول على تعويض عن كامل الأضرار.


تعويض عن إلزام بالدفع الزائد


البند 13 د1 لقانون حماية المُستهلك، والذي بدء سريان مفعوله يوم 1.1.13، يُحدد أنه في الحالات التي تم فيها الزام المشتري بدفع مبلغ زائد في صفقة متواصلة، يتوجب على البائع إعادة المبلغ الزائد بإضافة الفائدة وزيادة غلاء المعيشة خلال 14 يوم من تاريخ طلب الحصول على استرداد مالي، وأيضا تعويض دون إثبات ضرر بقيمة 16 شيقل. كما وورد في القانون أنه يتوجب على المصلحة الرد خطيا على كل توجه لمستهلك خلال 21 يوم.


تعويض جرّاء خرق قانون الـ


البند 30أ لقانون الاتصالات (بيزك وخدمات البث) والمعروف بـ"قانون الـ SPAM" يوفر لكل إنسان أو مصلحة الحق في طلب الحصول على تعويض دون إثبات ضرر حتى 1000 شاقل جرّاء إرسال إعلانات دون موافقة صريحة ومُسبقة من الجهة التي يصلها الإعلان.


تعويضات أخرى تصل قيمتها حتى 10,000 شيقل


البند 31أ لقانون حماية المُستهلك يمنح المُستهلك الحق في رفع دعوى قضائية في محكمة الدعاوى الصغيرة للحصول على تعويض جزائي دون إثبات ضرر حتى مبلغ 10,000 شيقل في حالات خرق قانون حماية المُستهلك في مواضيع عينية مثل:


• عدم إعادة المبلغ المدفوع خلال المُدة المحددة في القانون في حالة تبطيل صفقة بيع عن بعد (صفقة تمت عبر الإنترنت أو الهاتف)، تبطيل صفقة مع بائع متجول (صفقة تمت في بيت الزبون)، وتبطيل صفقة متواصلة.

• عدم إعادة المبلغ المدفوع في حالة إعادة منتج حيث لم يتم إظهار سياسة المحل في المكان.


• عدم استرداد عمولة دفع تمت جبايتها بشكل غير قانوني بخصوص خدمات أو مُنتجات يخضع سعرها للرقابة (مثل الكهرباء الماء).


• عدم إرجاع الفارق بين السعر المكتوب على عبوة المنتج والسعر الذي ظهر في الصندوق.

• تجديد مدة صفقة بشكل تلقائي ولفترة مُحددة دون الحصول على موافقة مُسبقة من المستهلك.


* المعلومات في هذا القسم هي معلومات عامة ولا تُشكل بديلا للاستشارة المهنية بحسب كل حالة وظروفها.